كما يواصل الدينار الجزائري رحلة استقراره في سعر الصرف مقابل مختلف العملات العالمية بالرغم من الازمة السياسية و حالة اللااستقرار التي تسود البلد بسبب ما خلفته الازمة السياسية ، لكن ازمة هبوط اسعار النفط الخام لم تنتهي وسط مخاوف انعكاسها على قيمة الدينار الجزائري و تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطن .
و حسب متابعين فان تأثر القدرة الشرائية للجزائريين الذين وقفوا متفرجين على تدهور قيمة عملتهم المحلية ، خصوصا بعد ما تم اقراره من طرف المسؤولين السابقين فيما يتعلق بالتمويل غير التقليدي (طبع النقود) لسداد الدين الداخلي.
و كانت حكومة رئيس الوزراء السابق احمد اويحي (مسجون حاليا بسجن الحراش بالجزائرالعاصمة في قضايا فساد) اعتمدت التمويل غير التقليدي (طبع الدينار) خلال سنة 2017 اين تم اصدار ما قيمته 56 مليار دولار ما يساوي 6556 مليار دينار جزائري.
الازمة الاقتصادية :
تعيش الجزائر ازمة اقتصادية خانقة منذ حوالي05 سنوات بسبب تراجع مداخلها من العملة الصعبة لتراجع اسعار النفط ، و السلطات الجزائرية تقول بان مداخل البلاد تراجعت الى اكثر من النصف خلال السنوات الاخيرة مما اثر سلبا على كل المشاريع و الاقتصاد بصفة عامة ، هذه الازمة التي تفاقمت اكثر و ادت الى انخفاض احتياطات الجزائر من النقد الاجنبي و هوت الى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل.و في السياق نفسه فان خيراء المال و الاقتصاد يروا بان استمرار الوضع الاقتصادي في هذه الحالة سيؤدي حتما الى حدوث ازمة حقيقة في البلد قد تمس كل القطاعات المشكلة للنسيج الاجتماعي .
يضيف المصدر المتحدث بان خروج الجزائر من هذا الوضع الخانق في الوقت الراهن يجب العمل على امكائية استرجاع الاموال التي نهبت من طرف المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة في الداخل و الخارج و اعادة ضخها في البك المركزي و دعم الاقتصاد الوطني ، ان هذه الاجراءات لا تتأتى الا بسن قوانين تلزم المعنين بارجاع ما تم سرقته من الخزينة العمومية دون وجه حق .
نفس المصدر يضيف بان استرجاع ماقيمته 300 مليار دولار من اموال العصابة و ضخها في الاقتصاد سيتعافي دينار الجزئري مباشرة و سيظهر ذالك منذ الوهلة الاولى.